مؤسسة بحثية بريطانية طالبت بتعديل المناهج الدراسية فى مصر، لتحقيق ما وصفته بالديمقراطية الحقيقية، ووجهت انتقادات حادة للمناهج الحالية، فى سياق بحث ناقشه مجلس اللوردات البريطانى، بمبادرة من أسقف كانتربرى، الدكتور رون ويليامز، الذى يعد أعلى سلطة دينية فى الكنيسة الإنجليزية.
وقال الباحثون بمعهد «إمباكت إس إى لأبحاث السلام والتسامح الثقافى فى التعليم المدرسى»: «لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية فى مصر دون غرس قيم المواطنة والمساواة بين الأديان والامتناع تماماً عن وصف غير المسلمين بـ(الكفار).
وأجرى الباحثون دراسة لمناهج التعليم فى مصر خلال عام ٢٠١١، الذى شهد اندلاع ثورة ٢٥ يناير، وأظهرت النتائج أن المناهج المصرية فشلت فى بث رسالة توحد المجتمع المصرى، رغم محاولاتها فى هذا الاتجاه.
وانتقدت الدراسة الاعتماد على الهوية الإسلامية التى تدين الديانتين المسيحية واليهودية بوضوح، بما أدى إلى إشباع أجيال من المصريين بكراهية الأجانب والأقليات - حسب واضعى الدراسة - التى أشارت إلى أن المناهج المصرية تعتبر التوراة والإنجيل كتابين مقدسين، «ولكن تم تزييفهما على يد اليهود والمسيحيين»، كما أن المناهج مازالت تحتوى على إشارات عنصرية ومعادية للسامية تجاه اليهود، وتخضع لوجهة نظر أحادية يسيطر عليها الدين الإسلامى.
وأشار الباحثون إلى أن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التعليم الأسبق، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، أعلنا منذ عام عن إجراء إصلاحات فى المناهج الدراسية، لتطهيرها من المواد والتفسيرات التى تشجع العنف والتطرف، خاصة فيما يتعلق بالآيات القرآنية التى تحث على الجهاد وقتل عابدى الأوثان والكفار، لكن هذه الإصلاحات لم يتم تنفيذها - حسب واضعى الدراسة.
وانتقد الباحثون ما وصفوه بالتناقض فى المناهج الدراسية، مثل الإشادة بالأقباط باعتبارهم أشقاء فى الكفاح الوطنى ومواطنين مخلصين بفضل دورهم فى مسيرة استقلال مصر، ولكن فى المقابل يتم اتهامهم بالكفر واختيار طريق الضلال بكامل إرادتهم.
النص الاصلى باللغه العربية
