قال المحام والناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إن النيابة العسكرية قررت الأحد، حبس الناشط والمبرمج علاء عبد الفتاح 15 يومًا، على ذمة التحقيق في اتهامه بالتحريض ضد المؤسسة العسكرية في الاشتباكات التي وقعت أمام مبنى ماسبيرو بين متظاهرين أقباط وقوات من الجيش، والمعروفة بـ«موقعة ماسبيرو»، منوهًا بأن علاء رفض الإجابة عن أسئلة النيابة العسكرية رافضًا الخضوع لها كجهة اتهام.
يذكر أن النيابة العسكرية وجهت تهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية في أحداث ماسبيرو لـ11 ناشطًا، بينهم علاء، وبهاء صابر الذي مازال خاضعًا للتحقيق، ومينا دانيال الذي توفي أثناء الأحداث.
كما جاء الخبر أيضا فى جريدة الشروق , الصفحة الأولى , فى يوم 31 أكتوبر 2011 ( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )
وقال سيف الإسلام محامي علاء ومدير مركز هشام مبارك للقانون، لـ«المصري اليوم»، إن «النيابة وجهت لعلاء اتهامًا بالتحريض ضد المؤسسة العسكرية والتجمهر وسرقة سلاح». وأضاف «رفض علاء الإجابة عن أسئلة النيابة، مؤكدًا رفضه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري».
كانت النيابة قد أجلت، الثلاثاء الماضي، تحقيقًا مع الناشطين بناء على طلب دفاعهم، بسبب تواجد علاء خارج مصر. وعقب القرار، اشتبكت الشرطة العسكرية مع محتجين تجمعوا أمام مقر «س 28»، للتظاهر ضد إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.
النص الاصلى باللغه العربية
كما جاء الخبر أيضا فى جريدة الوفد , الصفحة الثالثة , فى يوم 14 نوفمبر , 2011 ( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )
